در شرایطی که هنوز هیچیک از پلتفرمهای تبادل رمزارز در کشور مجوز رسمی فعالیت دریافت نکردهاند، یک وکیل دادگستری به تشریح ابعاد حقوقی فعالیت صرافیهای رمزارز و جرمانگاری احتمالی آن پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرنگار مهر، با وجود اعلام بانک مرکزی درباره نهایی شدن دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارزها، تاکنون مجوزی برای فعالیت رسمی پلتفرمهای تبادل رمزارز صادر نشده است. این موضوع طی روزهای اخیر، بهویژه پس از طرح نام برخی صرافیهای رمزارزی در برنامههای رسانهای، ابهاماتی را درباره وضعیت قانونی فعالیت این پلتفرمها و استفاده از خدمات آنها ایجاد کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها مراحل تصویب را پشت سر گذاشته، اما هنوز وارد فاز اجرایی نشده است. نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، روز یکشنبه اعلام کرد این دستورالعمل در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده تا در درگاه ملی مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود. به گفته وی، پس از انتشار رسمی این دستورالعمل، فعالان حوزه رمزارز میتوانند برای دریافت مجوز اقدام کنند، اما تا این مرحله، هیچ پلتفرمی مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
در همین حال، پیش از این علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، از اعمال محدودیتهایی در زمینه خرید و نگهداری رمزپولهای پایه ثابت مانند تتر خبر داده و اعلام کرده بود هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز است حداکثر تا سقف ۵ هزار تتر یا معادل ۱۰ هزار دلار در کیف پول خود نگهداری کند. به گفته بانک مرکزی، این محدودیت با هدف صیانت از حقوق کاربران و مدیریت ریسکهای موجود در بازار رمزارز اعمال شده است.
با توجه به این شرایط، نبود چارچوب اجرایی و مجوز رسمی، همچنان فعالیت صرافیهای رمزارز را در وضعیت حقوقی نامشخص قرار داده و اظهارنظرهای حقوقی درباره جرم بودن یا نبودن این فعالیتها را به یکی از موضوعات روز در فضای اقتصادی و رسانهای کشور تبدیل کرده است.
با افزایش بحثها درباره وضعیت قانونی صرافیهای رمزارز در کشور، این پرسش مطرح شده است که آیا استفاده از پلتفرمهای فاقد مجوز در برنامههای رسانهای و معرفی آنها به عنوان حامی مالی میتواند مشمول عنوان مجرمانه شود یا خیر.
در همین ارتباط، امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مبانی حقوق کیفری گفت: بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل ۳۶ قانون اساسی، تنها رفتارهایی جرم محسوب میشوند که قانونگذار بهصراحت برای آنها مجازات تعیین کرده باشد.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون مقرره یا قانون لازمالاجرایی در این زمینه تصویب نشده است، افزود: در شرایط فعلی، فعالیت صرافیهای رمزارز بدون مجوز بهطور مشخص جرمانگاری نشده و از منظر حقوق کیفری نمیتوان آن را جرم تلقی کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نداشتن مجوز در وضعیت کنونی بیشتر جنبه اداری و صنفی دارد و بهخودیخود واجد وصف کیفری نیست. در بسیاری از حوزههای نوپدید، فعالان اقتصادی پیش از شکلگیری سازوکارهای رسمی صدور مجوز مشغول فعالیت بودهاند و این امر جرم محسوب نمیشود.
سلیمانی همچنین با اشاره به مواضع بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اظهارات این نهاد نشان میدهد که دستورالعمل فعالیت در حوزه رمزارزها هنوز در مرحله نهایی اجرا قرار نگرفته و فرآیند تنظیمگری این بخش در حال تکمیل است؛ بنابراین نمیتوان فعالیتهای انجامشده پیش از استقرار کامل این نظام را ممنوع یا مجرمانه دانست.
به گفته وی، تا زمان تدوین، ابلاغ و اجرای رسمی مقررات و جرمانگاری صریح، فعالیت صرافیهای رمزارز بدون مجوز ممکن است در آینده مشمول الزامات نظارتی یا محدودیتهای اداری شود، اما در وضعیت فعلی از منظر حقوق کیفری عنوان مجرمانه ندارد.
نظرات کاربران