عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سفته‌بازی فرآیند خانه‌دار شدن مردم را طولانی کرده است، اظهار کرد: اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح ساختار بازار مسکن و سامان‌دهی بازار خودرو ایفا کند.
سید فرید موسوی با اشاره به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بیان کرد: این طرح که مالیات بر عایدی سرمایه را هدف قرار می‌دهد، برای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی طراحی شده است، چرا که چنین فعالیت‌هایی هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه مالیات بر سوداگری به معنای مالیات بر املاک نیست، تصریح کرد: چند درصد از مردم ما روزانه درگیر خرید و فروش ملک هستند؟ یا چند درصد از افراد به طور روزانه خودرو معامله کرده و موجب التهاب در بازار می‌شوند؟ این مالیات به‌طور مشخص برای مهار فعالیت‌های سوداگرانه طراحی شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای مقابله با سوداگری اظهار داشت: در حال حاضر سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به سطح مطلوبی از آمادگی رسیده‌اند و معاملات سوداگرانه به‌دقت رصد می‌شوند. با این حال، تنها نگرانی موجود، نظارت بر معاملات ارزی است که مجلس در حال بررسی این مسئله برای اتخاذ راهکارهای مناسب است.
سید فرید موسوی با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: میزان مالیات در این طرح بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود. در حالی که بسیاری از افراد جامعه برای خرید ملک مجبورند سال‌ها انتظار بکشند، این قانون افرادی را هدف قرار می‌دهد که در مدت کوتاهی، مانند یک هفته، اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند.
وی افزود: افرادی که در بازه زمانی کوتاه دست به چنین معاملاتی می‌زنند، ممکن است تا ۳۵ درصد مشمول مالیات بر سوداگری شوند. اما کسانی که ملکی را خریداری کرده و دست‌کم به مدت سه سال از آن استفاده کنند، مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند بود.
موسوی در پایان تأکید کرد: فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن یکی از دلایل اصلی افزایش مدت زمان انتظار مردم برای خانه‌دار شدن است، و این طرح می‌تواند به کاهش چنین رفتارهایی کمک کند.
وی درخصوص مشمولان قانون مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح افرادی را شامل می‌شود که به خرید و فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، جواهرآلات و سکه‌های گرانبها می‌پردازند. همچنین، معاملات مرتبط با انواع رمزارزها نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با موارد معافیت این قانون توضیح داد: بازار سرمایه، اراضی با کاربری کشاورزی، فروش املاک نوساز، و صندوق‌های کالایی مرتبط با املاک، مستغلات و طلا از شمول این قانون معاف هستند. همچنین انتقال قهری دارایی‌ها مانند ارث و نقل‌وانتقال بین اعضای خانواده نیز مشمول این قانون نمی‌شود. بنابراین، کمتر از ۵ درصد جامعه تحت تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه قرار خواهند گرفت. این ۵ درصد شامل افرادی است که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده و معاملات مکرر و غیرمصرفی انجام می‌دهند.
موسوی تأکید کرد: اجرای این طرح تأثیر چشمگیری در اصلاح ساختار بازار مسکن و سامان‌دهی بازار خودرو خواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر یک شهروند ملکی را برای فرزند خود خریداری کند، چنین معامله‌ای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.
نماینده مراغه و عجب‌شیر در پایان خاطرنشان کرد: امید می‌رود با همکاری و همدلی دولت و مجلس، اجرای این قانون به بهبود نظام اقتصادی کشور کمک کرده و آرامش روانی اقتصادی را برای مردم به ارمغان آورد.
نظرات کاربران