دستور مهم فرزین به بانکها درمورد نرخ سود / وعده برخورد سخت با متخلفان
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، محمدرضا فرزین که در دیدار دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌های کشور سخن می‌گفت، پایبند بودن شبکه بانکی به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را ضروری و مهم توصیف و تاکید کرد که به معاونت نظارت بانک مرکزی دستور داده هر بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار درمورد نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را رعایت نکند، «حتما به هیأت انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آنها برخورد شود.»
رئیس کل بانک مرکزی نرخ‌های کنونی سود بانکی را نرخ‌های خوبی دانست و تاکید کرد که اگر بانکها بر این اساس کار کنند، مشکلی پیش نمی‌آید.فرزین همچنین فاش کرد که بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانکها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل هر بانکی رعایت نکند، حتما به هیأت انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.
وی همچنین به تخلف برخی مدیران در این خصوص اشاره کرده و گفته است: موضوع دیگری که به ما گزارش شده، اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده‌گذاری است. اینکه مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد، این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند، گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانکها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیأت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در 10 بهمن سال 1401 به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: 5 درصد / سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد / سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: 17 درصد / سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: 5.20 درصد / سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید 2 سال: 5.21 درصد / سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: 22.5 درصد است.نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23 درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23 درصد تعیین شد.
در ادامه این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت اظهار کرد: در سال گذشته پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد. در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است، چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سالها مجدد به کانال 20 درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد، چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.
رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش‌بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتیمان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز مؤید این کاهش است؛ لذا به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.
فرزین با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، اظهار کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانکها شکل بگیرد.
نظرات کاربران