شرکت کرسنت همچون دورهگردی در حال شناسایی اموال ایران است و هرچه را که به نفع خود ببیند، مصادره میکند، بدون اینکه مقامات مسئول واکنش جدی نشان دهند.
براساس اطلاعات منتشرشده در رسانههای مالزیایی، این شرکت اکنون در صدد مصادره داراییهای بلوکهشده بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی است. رسانهها نوشتهاند: کرسنت پترولیوم تمرکز خود را به وجوه مسدودشده در بانک FIIB معطوف کرده است. این داراییها شامل مبلغی حدود ۲.۷ میلیارد دلار است که به نام شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و زیرمجموعههای آن از جمله شرکت نفتیران اینترترید (NICO) در مؤسسات مالی مختلف نگهداری میشود. از این مبلغ، حدود ۲ میلیارد دلار در بانک FIIB مالزی مسدود شده و اکنون کرسنت برای دسترسی به این وجوه بهعنوان بخشی از اجرای احکام داوری، در تلاش برای دریافت مجوز دادگاه است.
این اقدامات نشان میدهد که کرسنت هنوز هم به دنبال مصادره اموال ایران است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمیکند.
مصادره داراییهای بابک زنجانی نهتنها تبعات اقتصادی سنگینی برای ایران به همراه دارد، بلکه میتواند برنامههای اقتصادی زنجانی که اخیراً بسیار در فضای مجازی درباره آن صحبت میشود را نیز با تأخیر و مشکلات جدی روبرو کند.
کدام اموال ایران تاکنون به کرسنت واگذار شده است؟
در جریان اختلافات حقوقی پرونده کرسنت، تاکنون داراییهای مهمی از ایران در نقاط مختلف جهان مصادره شده است.
در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، دادگاهی در بریتانیا حکم به توقیف ساختمانی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) متعلق به شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در مرکز لندن داد. این ساختمان که با نام NIOC House شناخته میشود و در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار داشت، به مدت ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
در این پرونده، NIOC استدلال کرده بود که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. اما دادگاه بریتانیا حکم داد که مالکیت واقعی این ملک همچنان در اختیار ایران است و بنابراین دستور به توقیف آن داده شد.
علاوه بر این، در ۲۸ دیماه سال جاری نیز خبری منتشر شد که حاکی از توقیف ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت ایران در هلند بود. این توقیفها بار دیگر به دلیل پرونده کرسنت صورت گرفته است، پروندهای که سالهاست مشکلات حقوقی و اقتصادی متعددی برای کشور ایجاد کرده است.
این اقدامات نشان میدهد که کرسنت بهصورت پیوسته در حال شناسایی و مصادره اموال ایران در کشورهای مختلف است و اگر راهحلی اساسی برای این مشکل اندیشیده نشود، ممکن است خسارات بیشتری به داراییهای ملی وارد شود.
توقیف و مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام
در ادامه تبعات حقوقی پرونده کرسنت، دادگاه منطقهای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص توقیف و فروش ساختمانی در روتردام رسیدگی کرد. این دادگاه، درخواستهای مطرحشده از سوی ایران را رد کرد و حکم به مصادره نهایی این ساختمان داد.
این ساختمان به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران به شرکت Crescent Gas Corporation و بر اساس رأی صادرشده از سوی داوری بینالمللی توقیف شده بود. طبق اعلام دادگاه، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ از طریق یک مزایده عمومی به شرکت هلندی Heuvel واگذار شد.
ماجرای توقیف این ساختمان به سال ۲۰۲۲ بازمیگردد. در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۲، شرکت کرسنت حکم توقیف موقت این ملک را دریافت کرد و پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند با به رسمیت شناختن رأی داوری بینالمللی، امکان اجرای حکم توقیف را فراهم کرد. در پی این رأی، ساختمان شرکت ملی نفت ایران به مزایده گذاشته شد و به فروش رسید.
این رخداد بار دیگر پیامدهای سنگین پرونده کرسنت را نشان میدهد، پروندهای که به مصادره اموال ملی ایران در سطح بینالمللی منجر شده است. این وضعیت ضرورت بازنگری در عملکردهای گذشته، تقویت مواضع حقوقی ایران در دعاوی بینالمللی، و پیشگیری از خسارات بیشتر را بیش از پیش آشکار میسازد.
شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در دفاعیه خود به دادگاه منطقهای روتردام اعلام کرد که ساختمان توقیفشده تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی از هرگونه توقیف و مزایده مصون هستند. این شرکت با استناد به این موضوع، خواستار ابطال مزایده برگزارشده در آوریل ۲۰۲۳ و بازگرداندن ساختمان شد.
در مقابل، شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. مدعی شد که مزایده آوریل ۲۰۲۳ کاملاً مطابق قوانین و مقررات مربوطه برگزار شده است و این شرکت اکنون مالک رسمی ساختمان محسوب میشود.
در پایان، دادگاه تمامی درخواستهای موقت شرکت ملی نفت ایران، از جمله بازپسگیری ساختمان و ابطال مزایده، را رد کرد و مالکیت شرکت Heuvel بر ساختمان را تأیید نمود.
مسئول مصادره اموال ایران به نفع کرسنت ؟!
پرونده کرسنت و مصادره اموال ایران به نفع این شرکت، یکی از پرچالشترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور طی سالهای اخیر بوده است. اما پرسش اصلی اینجاست: چرا اموال ایران به نفع کرسنت مصادره میشود و مقصر اصلی این اتفاق چه کسی است؟
در فضای مجازی و رسانهها، نامهای مختلفی بهعنوان مقصران اصلی این پرونده مطرح شدهاند: از سعید جلیلی و سید مسعود میرکاظمی گرفته تا بیژن زنگنه، علی کاردر، و رکنالدین جوادی. اما به راستی مسئولیت این اتفاق بر عهده چه کسی است؟
برای یافتن پاسخ دقیقتر، انتظار میرود قوه قضائیه به این پرونده ورود کند، مقصران را شفاف به مردم معرفی کند، و رسماً اعلام نماید که آیا امضا و اجرای قرارداد کرسنت به نفع کشور بوده است یا خیر.
با این حال، در سالهای گذشته، برخی نمایندگان مجلس ابعاد این پرونده را بررسی و اطلاعاتی را ارائه کردهاند. به عنوان مثال، نصرالله پژمانفر، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در سال ۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی به جزئیات و چالشهای این پرونده پرداخت.
وی تأکید کرد که مشکلات این قرارداد از ابتدای امضا و اجرا وجود داشته و بیتوجهی به عواقب آن، ایران را در مسیر یک خسارت بزرگ قرار داده است. اکنون، با توجه به رأیهای داوری و اقدامات قضایی کشورهای دیگر، لازم است با بررسیهای دقیقتر و شفافسازی، افکار عمومی در جریان واقعیتها قرار گیرند تا علاوه بر جلوگیری از خسارات بیشتر، اعتماد مردم به تصمیمگیریهای ملی بازسازی شود.
در دولت نهم و دهم، پرونده کرسنت برای رسیدگی حقوقی از وزارت نفت خارج و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری سپرده شد. در این دوره، دستگاههای مختلف از جمله وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی برای حل و فصل این ماجرا بسیج شدند. حتی در داخل کشور نیز پروندهای قضایی برای عاملان این قرارداد باز شد و برای برخی افراد احکام قضایی صادر شد.
با این حال، شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۸ اعلام کرد که اگر قرارداد اجرایی نشود، به دیوان داوری لاهه شکایت خواهد کرد. در همان زمان، ایران شواهدی را به دادگاه لاهه ارائه کرد که نشان میداد قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است. بهعنوان بخشی از این شواهد، یکی از دلالان مرتبط با پرونده بهعنوان شاهد احضار شد و در یک جلسه دادگاه حاضر شد و اعترافاتی کرد. اما در جلسه دوم، وی غایب بود و پلیس امارات اعلام کرد که این شاهکلید پرونده مفقود شده است.
در سال ۱۳۹۲، با بازگشت تیم متهمان پرونده کرسنت به وزارت نفت، مسیر این پرونده در دادگاه لاهه بهطور ناگهانی تغییر کرد. در حالی که پیشتر شواهد ارائهشده به نفع ایران بود، ناگهان روند به ضرر ایران پیش رفت و در نهایت ایران محکوم شد. نتیجه این تغییر مسیر، مصادره پیدرپی اموال ایران به نفع شرکت کرسنت بوده است، اتفاقی که امروز شاهد تداوم آن هستیم.
ورود دستگاه قضا؛ مطالبه مردم و نمایندگان مجلس
در هفتههای اخیر، نمایندگان مجلس با اظهارات علنی خواستار رسیدگی فوری به پرونده کرسنت در داخل کشور شدهاند. این درخواستها در حالی مطرح میشود که مردم نیز بهطور جدی انتظار دارند عاملان اصلی این قرارداد و جریمههای سنگینی که اکنون از جیبشان پرداخت میشود، مشخص و معرفی شوند.
نمایندگان مجلس تأکید دارند که شفافسازی درباره این پرونده، نهتنها پاسخگویی به افکار عمومی است، بلکه گامی اساسی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در آینده خواهد بود. اکنون نگاهها به دستگاه قضا دوخته شده است تا با ورود قاطعانه به این پرونده، ابعاد مختلف آن را روشن و مقصران را به عدالت بسپارد.
مردم نیز از مسئولان انتظار دارند تا به جای مبهم نگهداشتن ماجرا، پاسخگو باشند و اعلام کنند که چه تصمیماتی منجر به چنین خسارتهای هنگفتی برای کشور شده است.
نظرات کاربران