کمیسیون کشاورزی مجلس در تلاش است تا قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بهروزرسانی شود؛ این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته اعلام کرده بود، هرگونه تغییر در نرخ خرید گندم در سال زراعی جدید اعمال خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل و به نقل از خبرنگار مهر، گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا میکند. اهمیت این محصول به حدی است که دولت هر ساله با تعیین قیمت خرید تضمینی، بخشی از تولید داخلی را از کشاورزان خریداری میکند تا انگیزه تولید حفظ شده و نیاز بازار داخلی تأمین شود.
امروز، یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، در تقویم رسمی کشور به عنوان “روز ملی گندم، آرد و نان” نامگذاری شده است؛ مناسبتی که بار دیگر توجه مسئولان و فعالان بخش کشاورزی را به اهمیت حمایت از تولید داخلی گندم جلب کرده است.
افزایش هزینههای تولید، تورم عمومی و مطالبه کشاورزان برای جبران قیمت تمامشده، از جمله دلایل اصلی طرح موضوع بازنگری در نرخ خرید تضمینی توسط مجلس عنوان شده است. حال باید دید دولت چه زمانی و با چه نرخی، تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
خرید تضمینی گندم در ایران برای نخستینبار با تصویب قانونی در سال ۱۳۶۸ رسمیت یافت؛ قانونی که در دوره سوم مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و نقطهعطفی در سیاستگذاری بخش کشاورزی کشور شد.
بر اساس ماده واحده قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، دولت موظف است بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از ضایعات، هر سال قیمت خرید تضمینی برای محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و اعلام کند و از طریق نهادهای ذیربط نسبت به خرید آن اقدام نماید.
در تبصره نخست این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است هر ساله قیمت خرید تضمینی را با در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید در واحدهای بهرهبرداری متعارف و حفظ توازن اقتصادی بین بخش کشاورزی و سایر بخشها، تعیین کرده و حداکثر تا پایان تیرماه برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهد.
اجرای این قانون، یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای حمایت از امنیت غذایی کشور و پایداری تولید داخلی محصولات استراتژیک از جمله گندم به شمار میآید.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت موظف است نرخهای مصوب خرید تضمینی را پیش از آغاز هر سال زراعی—یعنی تا پایان شهریور ماه—به صورت رسمی اعلام کند. همچنین در صورت بروز ضرر و زیان برای کشاورزان، دولت باید این خسارات را از منابع مالی خود جبران نماید.
در نخستین سال اجرای این قانون، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد. این در حالی بود که پیش از تصویب این قانون، نرخ خرید گندم تنها ۵۵ تومان بود. از آن سال به بعد، با توجه به افزایش هزینههای تولید و شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ خرید تضمینی گندم نیز بهتدریج افزایش یافت.
در سال ۱۳۷۲ هر کیلوگرم گندم با نرخ ۲۲۵ تومان خریداری شد؛ این مبلغ در سال ۱۳۷۳ به ۲۶۰ تومان و در سال ۱۳۷۴ به ۳۳۰ تومان رسید. روند صعودی قیمتها ادامه داشت و در آغاز دهه ۱۳۹۰، نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۲ به ۱,۰۵۰ تومان رسید. این رقم در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.
در سال زراعی گذشته (۱۴۰۲–۱۴۰۳)، دولت گندم را با نرخ ۱۷,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری کرد. برای سال زراعی جاری (۱۴۰۳–۱۴۰۴)، نرخ خرید تضمینی گندم عادی ۲۰,۵۰۰ تومان و برای گندم دوروم ۲۱,۰۰۰ تومان تعیین شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته بیش از ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری نیز تکرار شود.
قیمت خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات استراتژیک کشاورزی، بر اساس مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و کارشناسی تعیین میشود. مطابق قوانین و ضوابط موجود، چهار معیار اصلی برای تعیین این نرخ در نظر گرفته میشود:
- هزینههای واقعی تولید و سود متعارف کشاورزان
- حفظ رابطه مبادله بین بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی
- آخرین نرخ تورم اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران
- هزینه تمامشده واردات محصول مشابه شامل قیمت خرید در مبدأ، هزینههای حملونقل، تعرفههای وارداتی، حمل داخلی و سایر هزینههای مرتبط
در حالی که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری و بهروزرسانی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ است، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تغییرات احتمالی در قیمت این محصول در سال زراعی جدید اعمال خواهد شد.
تعیین دقیق و کارشناسیشده نرخ خرید تضمینی، از یک سو تضمینکننده امنیت غذایی کشور و از سوی دیگر ضامن پایداری تولید برای کشاورزان است.
نظرات کاربران