این روزها، سیاستگذاران و مسئولان اقتصادی به شدت به دنبال رشد بورس هستند، اما واقعیت این است که وضعیت بازار و اقتصاد کشور چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که شاخص‌های مثبت بورس نمی‌توانند به طور مستقیم از وضعیت فعلی اقتصاد نشأت بگیرند.
از ابتدای هفته جاری و به دنبال تصمیمات دولت، بسیاری از ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل ناترازی گاز و برق تعطیل شده‌اند، اما سازمان بورس اعلام کرده است که فعالیت تمام بورس‌های کشور بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد. این موضوع باعث شده تا تحلیلگران و فعالان بازار نظرات متفاوتی درباره دلایل رشد بورس داشته باشند.
برخی بر این عقیده‌اند که رشد اولیه بورس به دستور دولت بوده و در حال حاضر عواملی مانند حذف ارز نیما و تحولات سیاسی باعث ادامه روند صعودی بورس و حتی دست‌یابی آن به رکوردهای جدید شده است. در عین حال، گروه دیگری معتقدند که دولت با حفظ دامنه نوسان سه درصدی و اعمال سیاست‌های خاص، قصد دارد تا جذابیت بورس را برای سرمایه‌گذاران حفظ کرده و آن را به عنوان یک بازار بهتر نسبت به سایر بازارهای موازی معرفی کند. در این وضعیت، دستکاری در روند بازار و حفظ صف خریدها به منظور تقویت بورس امری محتمل به نظر می‌رسد.
کارشناسان معتقدند که افزایش شاخص بورس در این روزها اتفاق بدی نیست چرا که بورس در سال‌های اخیر نتوانسته است نسبت به سایر بازارها رشد مناسبی داشته باشد. به همین دلیل، دولت تلاش می‌کند با انجام اصلاحات و برنامه‌ریزی‌های خاص، وضعیت بورس را مثبت نشان دهد و از این طریق شرایط بازار را به نفع خود تغییر دهد.
با بررسی دوباره نقطه‌نظرات دو گروه مختلف تحلیلگران، یک نکته مشترک و کلیدی به چشم می‌خورد و آن این است که هر دو گروه بر این باورند که رشد بورس در این ایام به‌طور عمده تحت تاثیر دستورات دولتی بوده است. این امر موجب شده است که بسیاری از تحلیلگران دیگر این بازار را به‌عنوان یک بازار قابل تحلیل در نظر نگیرند. به عبارت دیگر، رشد بورس در حال حاضر بیشتر بر اساس تصمیمات و دستورات دولتی است تا روند طبیعی بازار.
در این شرایط، برای آن دسته از سرمایه‌گذاران جدیدی که قصد دارند سرمایه خود را وارد بازار کنند، پیشنهاد می‌شود از صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک بگیرند. تجربه نشان داده است که وقتی بورس تحت تأثیر دستور بالا می‌رود و هیچ‌گونه اصلاح یا وقفه‌ای در روند آن ایجاد نمی‌شود، این وضعیت ممکن است موقتی باشد و به‌زودی شاهد ریزش‌ها و افت‌های قابل توجهی در شاخص‌ها خواهیم بود. این پیش‌بینی‌ها بر اساس تجربه‌های گذشته و نوسانات تاریخی بورس در مواجهه با چنین شرایطی انجام می‌شود.
یکی از شواهد این مدعا نیز مشاهده روند نزولی در شاخص هم‌وزن در برخی از روزها است، در حالی که شاخص کل در حال رشد بوده است. این اختلاف بین شاخص‌ها خود نشان‌دهنده عدم هماهنگی و ناپایداری بازار است.
در نهایت، این گزارش سعی دارد علل وضعیت مثبت این روزهای شاخص کل بورس را از دیدگاه کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در این راستا، این سوال مطرح می‌شود که چرا در شرایطی که وضعیت کلی اقتصاد و بازار به گونه‌ای دیگر است، شاهد صعود شاخص کل بورس هستیم و این وضعیت چه پیامدهایی ممکن است به دنبال داشته باشد.
رشد بورس با ورود پول جدید
حمید گنج‌خانی، کارشناس بازار سرمایه، درباره وضعیت کنونی بازار گفت: «در روزهای اخیر، انتظار اصلاح در برخی سهام بزرگ وجود داشت، اما ورود پول جدید و اخبار مثبت باعث شد که تقاضا ادامه یابد و از اصلاح بازار جلوگیری کند.»
وی افزود: «اگر روند ورود نقدینگی ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد بازار در روزهای آتی رشد خود را حفظ خواهد کرد.»
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: «عوامل دیگری مانند افزایش سرمایه، اصلاح قیمت‌ها و کاهش محدودیت‌های قیمت‌گذاری نیز به تقویت این روند کمک کرده‌اند.»
گنج‌خانی تأکید کرد: «شرکت‌های ریالی که باوجود شرایط بنیادی نسبتاً ثابت، زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، باعث افزایش امیدواری به آینده شده‌اند.»
وی در پایان تصریح کرد: «اگر دامنه نوسان افزایش یابد، احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها و ورود نقدینگی جدید به بازار وجود دارد.»
دلار عامل اصلی رشد شاخص بورس
مهرداد فرهادی، تحلیلگر بازار سرمایه، بر این باور است که بازار بورس به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت دلار قرار گرفته است. به گفته وی، برخی از فعالان بازار معتقدند که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی شرکت‌هایی که از دارایی ثابت بیشتری برخوردارند، افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: «شرکت‌های صادرات‌محور که از افزایش قیمت ارز بهره می‌بردند، با استقبال زیادی مواجه شدند.»
فرهادی اشاره کرد: «با توجه به رشد بازارهای موازی از سال گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی ریسک بازار طلا و سکه را بالا ارزیابی کردند و این امر باعث شد تا بازار سرمایه، به عنوان اهرمی برای کنترل نقدینگی، سرمایه‌های بیشتری را جذب کند.»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «سیاست‌های حمایتی تیم اقتصادی دولت نه تنها به استمرار رشد منطقی بازار کمک می‌کند، بلکه زمینه کاهش نوسانات هیجانی را فراهم کرده و موجب جذب سرمایه‌های بیشتر از سوی فعالان بازار به سمت بازار سرمایه می‌شود.»
فرهادی در نهایت افزود: «افزایش قیمت ارز باعث رشد شرکت‌های صادرات‌محور و تصوری از روند صعودی ارزش سهام این شرکت‌ها شد که در نهایت به رشد شاخص بورس و تأثیرگذاری مثبت آن بر بازار سهام منجر گردید.»
سهام‌های کوچک، عامل جذابیت بورس
مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل وضعیت کنونی بازار اظهار کرد: «رشد اخیر بورس تنها ناشی از حذف دلار نیما از معاملات و جایگزینی آن با سامانه توافقی نبوده، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات مستمر و هماهنگ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس است.»
وی توضیح داد که روند مثبتی که در بازار شاهد هستیم از گمانه‌زنی‌ها در خصوص عدم افزایش شدید نرخ بهره توسط رئیس بانک مرکزی شروع شد و در نهایت به اعلام حمایت مستمر از بازار سهام توسط مسئولین منجر شد. با این حال، محبی تأکید کرد که وضعیت بازار کنونی با بورس سال ۹۹ تفاوت‌های زیادی دارد و بازار به‌طور کلی «حرفه‌ای‌تر» شده است.
این کارشناس بازار در ادامه افزود: «در شرایط فعلی، جذابیت سهام کوچک همچنان ادامه خواهد داشت، به‌ویژه در زمانی که دامنه نوسان محدود است. با این حال، تغییر دامنه نوسان به تنهایی نمی‌تواند مسیر بورس را بهبود بخشد. هر گونه رفتار هیجانی در این وضعیت می‌تواند بورس را به مسیر نامطلوبی سوق دهد.»
محبی در نهایت پیش‌بینی کرد: «انتظار می‌رود در آینده نزدیک، هیجان و تب‌وتاب بازار کاهش یابد و بازار به سمت روندی منطقی‌تر حرکت کند.»
بورس در وضعیت هیجانی قرار دارد
حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل وضعیت کنونی بورس گفت: «رویکرد اقتصادی دولت در حذف قیمت‌گذاری دستوری، به ویژه چندنرخی بودن نرخ ارز، در حال اجرایی شدن است. این اقدام توانسته بسیاری از مشکلات صنایع و اقتصاد که ناشی از شکاف بین دلار نیما و دلار آزاد بود را برطرف کند. همچنین، اظهارات تأثیرگذار وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس در هفته‌های گذشته جو مثبت و امیدوارکننده‌ای در بازار ایجاد کرد.»
وی ادامه داد: «با این حال، بازار سرمایه همچنان به عواملی چون نوسانات نرخ ارز، ثبت‌نام خودرو که باعث بلوکه شدن بخشی از نقدینگی می‌شود، و ریسک‌های سیستماتیک توجه دارد. به همین دلیل، با بهبود این عوامل، وضعیت بازار می‌تواند تغییر کند. باید توجه داشت که روند مثبت کنونی بازار دائمی نخواهد بود و بازار در مسیر صعودی خود ممکن است با اصلاحات و تعدیل‌های قیمتی مواجه شود.»
رضایی‌پور در پایان هشدار داد: «به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود از خرید و فروش‌های هیجانی پرهیز کنند تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.»
حذف قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر رشد بورس
محمد محسنی در تحلیل وضعیت کنونی بورس اظهار کرد: «بخش عمده‌ای از ارز رسمی که در سامانه نیما عرضه می‌شد، با تخصیص آن در قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ دلار بازار آزاد، باعث ایجاد شکاف بزرگی میان دلار نیما و دلار آزاد شد که این امر حاشیه سود بسیاری از صنایع را تغییر داد. اما با راه‌اندازی سامانه توافقی، صنایع صادرات‌محور به طور مستقیم از حذف دلار نیما منتفع خواهند شد. باید منتظر بود تا ببینیم بازار توافقی چه تأثیری بر وضعیت دلار نیمایی خواهد گذاشت.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بلندمدت هنوز نقدینگی خود را به طور کامل وارد بازار نکرده‌اند. در حال حاضر، عمده فعالان بازار را سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت تشکیل می‌دهند که با نوسان‌گیری اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. آرامش اقتصادی و سیاسی می‌تواند در کنار یکدیگر شرایط پایدار و مثبتی را برای بازار فراهم کنند.»
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: «پیش‌بینی وضعیت آینده بازار بستگی به سیاست‌های دولت دارد. باید دید که سیاست‌ها و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار در روزهای آینده چگونه تغییر خواهند کرد.»
اثر نداشتن قیمت دلار بر تورم؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور اخیراً در مورد رابطه بین نرخ دلار و تورم بیان کرده است: «برخی معتقدند که با افزایش نرخ نیما، تورم به وجود می‌آید، اما به نظر من این طور نیست. من به خوبی به یاد دارم که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نرخ نیما و بازار آزاد را یکسان کردیم و علی‌رغم تمامی فشارها، تورم تغییری نکرد. در آن زمان اختلاف بین نیما و بازار آزاد تنها ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم ثابت ماند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به اثرات منفی شوک‌های ارزی بر اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم هشدار داده‌اند.
یکی از اقتصاددانان در این رابطه گفت: «نرخ تورم امروز یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است که به طور مداوم سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و سطح زندگی را پایین می‌آورد. براساس مدل‌های اقتصادسنجی، متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی، کسری بودجه و هزینه‌های دولت از جمله عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در ایران هستند.»
شوک‌های ارزی؛ محرک اصلی افزایش تورم
بر اساس نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک، تورم یک پدیده پولی است. اما تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد شوک‌های ارزی نیز نقش کلیدی در افزایش نرخ تورم دارند.
در حالی که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تأکید دارد نرخ ارز در نرخ تورم تأثیر محدودی دارد، بسیاری از اقتصاددانان بر خلاف این نظر معتقدند شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، بدون استثنا، عامل افزایش نرخ تورم و کسری بودجه شدید بوده‌اند.
امین دلیری، اقتصاددان برجسته، با اشاره به تجربیات اقتصادی ایران در ۴۴ سال گذشته، عنوان می‌کند که کشور تاکنون ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. این شوک‌ها، چه به‌صورت مستقل و چه در همراهی با شوک‌های قیمتی، همواره به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش رفاه عمومی منجر شده‌اند.
دلیری تأکید می‌کند که شواهد آماری و تجربی نشان داده‌اند شوک‌های ارزی به‌طور مستقیم نرخ تورم را تشدید کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران است، به‌ویژه در شرایطی که وابستگی به درآمدهای ارزی بالاست و نظام اقتصادی کشور از نوسانات بازار ارز آسیب‌پذیر است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کنترل تورم، مدیریت دقیق شوک‌های ارزی و سیاست‌های منسجم در حوزه پولی و مالی ضروری است. تجربه‌های تاریخی اقتصاد ایران تأیید می‌کند که بی‌توجهی به این موضوع، به کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌انجامد.
تقابل رفاه اجتماعی با نرخ ارز و تورم
به‌رغم اجرای سیاست‌های جبرانی، تورم بالای ۴۰ درصد ناشی از اجرای طرح‌های موسوم به “جراحی اقتصادی”، شیب فقر را در جامعه به شدت افزایش داده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه هر شوک ارزی، نظیر دوره دولت سازندگی، نرخ تورم به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در یکی دو سال بعد به اوج خود رسیده است. این روند تقریباً در تمام دوره‌های پس از انقلاب اسلامی ایران تکرار شده است.
تحولات ارزی در این سال‌ها حاکی از آن است که اغلب دولت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نرخ ارز را تغییر داده‌اند و کاهش ارزش پول ملی را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری در پیش گرفته‌اند. برخی دولت‌ها این تغییر را با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز اعمال کرده‌اند و برخی دیگر با انگیزه جبران کسری بودجه.
اما تبعات این سیاست‌ها آشکار و ملموس بوده است:
- افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت
- کاهش قدرت خرید و سطح رفاه طبقات متوسط و پایین
- گسترش فقر در میان اقشار کم‌درآمد
- افزایش شکاف طبقاتی و ثروت‌اندوزی گروه‌های خاص
- ایجاد رانت و فساد برای فرصت‌طلبان اقتصادی
این چرخه معیوب، با تشدید کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه زمینه‌ساز افزایش تورم و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف جامعه شده است.
اقتصاددانان تأکید دارند که مدیریت اصولی نرخ ارز، همراه با سیاست‌های جامع برای مهار تورم و جلوگیری از کسری بودجه، می‌تواند این چرخه زیان‌بار را متوقف کند. در غیر این صورت، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند همچنان گریبان‌گیر جامعه خواهد بود و به کاهش بیشتر رفاه اجتماعی منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چشم‌انداز بورس در سال 1403: رونق با چاشنی ابهام
نظرات کاربران