فرماندار ویژه مراغه با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکها در زمینه جذب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی گفت: جای تأسف است که در نیمه سال ۱۴۰۴ هنوز وضعیت منابع مالی سال گذشته مشخص نشده است.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از خبرنگار ایرنا، امین امینیان روز پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال شورای بانکهای شهرستان اظهار کرد: اینکه هیچیک از بانکها و ادارات دولتی آمار دقیق و اطلاعات شفافی از تسهیلات تکلیفی شهرستان ارائه نکردهاند، جای تأمل دارد. وی افزود: نبود جدولهای آماری و گزارش عملکرد در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری برای دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی نگرانکننده است.
وی با تأکید بر لزوم ارائه فوری گزارش عملکرد بانکها و دستگاههای اجرایی در نیمه نخست امسال، یادآور شد: این گزارشها باید رسانهای شود تا مردم از نحوه جذب اعتبارات و عملکرد مدیران آگاه شوند. به گفته وی، بانکها موظفند آمار مربوط به میزان جذب و پرداختیهای خود را به صورت شفاف اعلام کنند.
فرماندار ویژه مراغه همچنین با گلایه از گرفتار شدن مدیران اجرایی و بانکی در چرخه متهم کردن یکدیگر تصریح کرد: ما به مدیران ریسکپذیر و تسهیلگر نیاز داریم؛ کسانی که بتوانند در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت منابع مالی، دستگاههای تحت مدیریت خود را بهدرستی هدایت کنند. مدیران محافظهکاری که توان پذیرش ریسک ندارند به درد این شرایط نمیخورند و باید جای خود را به مدیران کارآمد بدهند.
وی خدمت به مردم را مهمترین رسالت دولت و مدیران عنوان کرد و با تأکید بر اینکه کوچکترین قصور در این زمینه پذیرفتنی نیست، افزود: مقصود ما عبور از قانون یا اقدامات فراقانونی نیست، اما میتوان با تکیه بر مقررات و ضوابط موجود، تسهیلگری را در دستور کار قرار داد و مدیریت ریسکی را عملی کرد. ما به مدیرانی نیاز داریم که در چارچوب قانون، اما با انعطاف و ابتکار عمل کنند و بتوانند توسعه را به شهرستان تزریق نمایند.
امینیان ادامه داد: تبدیل استثنا به قاعده یا بالعکس، هرگز شایسته مدیریت شهرستان نیست؛ بهویژه آنکه از میان ۱۵۰ متقاضی تسهیلات بانکی تنها ۶ نفر موفق به دریافت وام شوند، که این امر نشاندهنده ضعف جدی در عملکرد مدیریتی است و با مفهوم مسئولیتپذیری همخوانی ندارد.
وی با انتقاد از برداشت نادرست برخی مدیران از مفهوم «تعامل» خاطرنشان کرد: متأسفانه عدهای با استناد به این واژه در پی توجیه عملکرد ضعیف خود هستند. تعامل به معنای زیر پا گذاشتن تکالیف قانونی نیست. اگر دستگاهی با وجود پیگیریهای مستمر در سطح استان قادر به ایفای نقش تسهیلگری نباشد و مشکلات را برطرف نکند، لازم است موضوع بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود تا از طریق مجاری ملی و استانی پیگیری گردد.
فرماندار مراغه: آمارهای تقریبی و غیرشفاف بیانگر ضعف عملکرد دستگاهها و بانکهاست
فرماندار ویژه مراغه با انتقاد از ارائه آمارهای غیرشفاف از سوی دستگاههای اجرایی و بانکهای شهرستان گفت: اعلام اعداد تقریبی درباره منابع مربوط به بند (۲) تبصره (۳) قانون بودجه سال گذشته نشاندهنده ضعف جدی این نهادهاست؛ آیا با چنین عملکردهایی میتوان مشکل اشتغال منطقه را حل کرد؟ این وضعیت مغایر با اهداف توسعهای شهرستان است.
امین امینیان با برشمردن مأموریتهای اصلی کارگروه اشتغال و شورای بانکهای شهرستان تصریح کرد: احصای مشکلات در سطح استانی و ملی، رصد دقیق وضعیت اشتغال، اقدام به موقع، تهیه لیستهای مشخص و شفاف پیش از ابلاغ اعتبارات، پیگیری موضوعات از بازرسی استانداری، نظاممند کردن جلسات کارگروه، توجه جدی به سرمایهگذاری و جذب سرمایههای بخش خصوصی، تلاش برای رفع بیکاری، پرهیز از مدیریتهای جزیرهای و سلیقهای، پایبندی به قانون و در نهایت خدمت به مردم باید در اولویت قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم نقشآفرینی گسترده همه دستگاهها و بانکهای شهرستان در جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی خاطرنشان کرد: منابع مالی دولت محدود است و تنها با اتکا به سرمایهگذاران میتوان منابع کلان را به شهرستان تزریق و مسیر توسعه را هموار کرد.
فرماندار مراغه در ادامه یکی از چالشهای جلسات کارگروه اشتغال و شورای بانکها را تعدد دستور جلسات عنوان کرد و افزود: این نشستها باید با هدف هماهنگی و بر محور موضوعی مشخص برگزار شود تا از تکرار مباحث پراکنده و خستهکننده جلوگیری گردد.
امینیان یادآور شد: پیگیری مصوبات گذشته بدون تمرکز و طرح موضوعات متعدد خروجی قابلتوجهی برای کارگروه به همراه ندارد و لازم است در این روند بازنگری شود.
نظرات کاربران