یک کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: این احتمال وجود دارد که به علت پایین بودن نرخ انرژی در نیروگاه‌ها، برای جلوگیری از ضرر نیروگاه‌داران، مقداری از سوخت مایع به‌طور توافقی در بازار آزاد به فروش برسد.
هاشم اورعی، کارشناس انرژی، اظهار داشت: ایران یازدهمین مصرف‌کننده برق در جهان است. وی افزود: ما مشکلی در تولید برق نداریم، اما مشکل اصلی در مصرف است. نخستین اقدامی که باید انجام شود تا بهینه‌سازی در مصرف معنا پیدا کند، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری برق است.
این کارشناس انرژی ادامه داد: با اصلاح قیمت‌گذاری، باید اجازه دهیم بازار به‌طور طبیعی عمل کند. تا زمانی که قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین شوند، هیچ تغییری در روند تولید و مصرف ایجاد نخواهد شد.
اورعی تأکید کرد: تا زمانی که از برق به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنیم، نتیجه‌ای جز استخراج رمز ارز نخواهیم داشت.
وی با اشاره به این نکته که برق یک کالای تجاری است که به ابزاری سیاسی تبدیل شده، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً چهار برابر مصرف جهانی است. تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری برقرار باشد، راندمان افزایش نخواهد یافت، زیرا قیمت‌گذاری بر اساس اصول عرضه و تقاضا صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری صحیح یکی از ارکان اصلی صنعت برق است، گفت: در بخش تولید، سرمایه‌گذاری کافی صورت نمی‌گیرد، اما متأسفانه در بخش مصرف نیز وضعیت به حال خود رها شده است. قیمت‌ها ثابت باقی مانده‌اند در حالی که تورم به ۴۰ درصد رسیده و نتیجه آن این است که هیچ اقدام جدی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام نمی‌شود.
وی افزود: مدیر عملیات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که سالانه یک میلیارد لیتر سوخت مایع از مخازن به نیروگاه‌ها نمی‌رسد، یا در مسیر سرقت می‌شود یا پس از رسیدن به نیروگاه‌ها هدر می‌رود.
این کارشناس انرژی ادامه داد: نیروگاه‌داران به این موضوع تن نمی‌دهند، اما با توجه به اینکه این رقم قابل توجهی است، لازم به ذکر است که سوختی که برای تولید برق مصرف نمی‌شود، آسیب زیادی به اقتصاد انرژی وارد می‌کند.
اورعی با اشاره به اینکه گم شدن سالانه یک میلیارد لیتر سوخت مایع نمی‌تواند قاچاق تلقی شود، خاطرنشان کرد: این مقدار سوخت گم‌شده قاچاق نیست، زیرا قاچاق معمولاً مربوط به مقادیر کم‌تری است. اما این احتمال وجود دارد که به دلیل پایین بودن نرخ انرژی در نیروگاه‌ها، مقداری از سوخت مایع به‌طور توافقی در بازار آزاد به فروش برسد تا نیروگاه‌داران متضرر نشوند. همچنین ممکن است نیروهای نظارتی نیز در این مسئله دخیل باشند.
وی در پایان تأکید کرد: این نوع قاچاق سازمان‌یافته است و به نظر می‌رسد وزارت نفت از آن بی‌خبر نیست.
نظرات کاربران