یک اقتصاددان با اشاره به آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، از رشد چشمگیر تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نرخ تورم در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده فشار اقتصادی مضاعف بر خانوارهاست.
روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، ازجمله حبوبات، لبنیات و برنج در سال گذشته، نگرانی‌هایی را درباره امنیت غذایی و معیشت خانوارها ایجاد کرده است.
امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره چشم‌انداز بازار کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: تأمین این اقلام همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و موفقیت در این حوزه، علاوه بر تأمین، به توزیع مناسب و جلوگیری از سودجویی واسطه‌ها بستگی دارد.
وی تأکید کرد: اگرچه برخی دولت‌ها در تأمین کالاهای اساسی عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما در توزیع آن ضعف‌هایی وجود داشته که منجر به افزایش قیمت‌ها توسط دلالان و محتکران شده است. این وضعیت باعث شده تا اقشار کم‌درآمد با مشکلات بیشتری در تأمین نیازهای ضروری خود مواجه شوند.
دلیری افزود: دولت باید نظارت مؤثرتری بر زنجیره تأمین و توزیع داشته باشد تا کالاهای اساسی بدون واسطه و با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد.
انحصار در واردات کالاهای اساسی؛ چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای انحصار در واردات کالاهای اساسی گفت: در دو دهه اخیر، سوءمدیریت و انحصارطلبی در واردات و توزیع کالاهای ضروری موجب شده است که این اقلام با قیمت مناسب و تثبیت‌شده به دست مصرف‌کنندگان نرسد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام واردات و توزیع
امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی، در تشریح تجربه مدیریت کالاهای اساسی در دهه اول انقلاب اسلامی اظهار داشت: در آن زمان، شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت واردات این کالاها را بر عهده داشت و تخصیص ارز نیز توسط «کمیته تخصیص ارز» متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط صورت می‌گرفت. این فرآیند باعث می‌شد کالاهای اساسی با کمترین قیمت ممکن و در سریع‌ترین زمان به کشور وارد شده و از طریق شبکه توزیع مشخص، بدون واسطه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.
وی افزود: متأسفانه این رویه طی سه دهه اخیر دستخوش تغییرات هدفمند شد و با خصوصی‌سازی غیرهدفمند، اختیار واردات کالاهای اساسی به تعداد محدودی از واردکنندگان سپرده شد. در نتیجه، شرکت بازرگانی دولتی عملاً از وظایف اصلی خود دور شد و بازار این کالاها به جای نظارت دولتی، در دست گروه‌های خاص قرار گرفت.
دلیری تأکید کرد: برای حل این بحران، لازم است دولت مجدداً کنترل و نظارت خود را بر واردات و توزیع کالاهای اساسی تقویت کند. جلوگیری از انحصار، ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص ارز و بهره‌گیری از سیستم‌های توزیع کارآمد، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود دسترسی مردم به کالاهای ضروری کمک کند.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: یکی از معضلات جدی امروز، ایجاد فساد و زدوبند در واردات کالاهای اساسی است. نمونه‌های بارزی از این مشکل را می‌توان در واگذاری انحصاری واردات برخی اقلام نظیر چای و سایر کالاهای اساسی به تعداد محدودی از افراد غیرمتخصص مشاهده کرد. این افراد با دریافت ارزهای دولتی کلان، کالاهای اساسی را وارد کرده اما به دلیل ضعف نظارت، این کالاها با قیمت‌های غیرشفاف و خارج از کنترل به بازار عرضه می‌شوند.
وی افزود: پس از واردات، نبود نظارت کافی بر نحوه توزیع باعث نابسامانی در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است. این وضعیت نتیجه برهم خوردن نظام درست تأمین و توزیع کالاهای اساسی و کاهش نقش نظارتی دولت در این حوزه است. در چنین فضایی، حتی ارز ترجیحی دولتی نیز در شرایطی غیرشفاف برای واردات این کالاها اختصاص داده می‌شود که خود به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
این اقتصاددان با اشاره به ضعف نظارتی دستگاه‌های مربوطه بر توزیع کالاهای اساسی، تصریح کرد: در چنین شرایطی، نظارت و کنترل بر فرآیند تأمین و توزیع این اقلام کارایی خود را از دست داده و به‌صورت انفعالی عمل می‌کند. بنابراین، اصلاح فوری و اساسی نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دولت چهاردهم خواهد بود.
اولویت‌های تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴
یک تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی در سال آینده، تأمین پایدار کالاهای اساسی و اقلام غذایی مورد نیاز کشور است. این موضوع از جنبه تأمین امنیت غذایی و حفظ ثبات بازار، اولویت بالایی داشته و ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد.
وی افزود: اقلامی همچون گندم، برنج، روغن، قند و شکر، چای، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، تخم‌مرغ و لبنیات (از جمله شیر، ماست، کره و پنیر) از جمله کالاهایی هستند که در سبد غذایی خانوارهای ایرانی جایگاه ثابتی دارند. همچنین محصولاتی نظیر پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی که در مصرف روزانه خانوارها حضور مداوم دارند، باید در برنامه‌ریزی تأمین و توزیع مورد توجه ویژه قرار گیرند.
این تحلیلگر اقتصادی هشدار داد: هرگونه کمبود یا اختلال در عرضه این اقلام، می‌تواند به افزایش نگرانی عمومی و نوسانات شدید در بازار منجر شود. بنابراین، لازم است دولت و دستگاه‌های اجرایی، با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری اصولی، زمینه تأمین پایدار و توزیع عادلانه این کالاهای اساسی را فراهم کنند.
چالش‌های تأمین کالاهای اساسی و تأثیر آن بر تورم مواد غذایی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: برخی از اقلام مواد غذایی به‌عنوان کالاهای استراتژیک شناخته می‌شوند و کمبود آنها معمولاً از طریق واردات و اختصاص ارز ترجیحی جبران می‌شود. در مقابل، محصولاتی نظیر لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی، به دلیل تولید داخلی گسترده، در دسته کالاهای استراتژیک قرار نمی‌گیرند. اما کاهش ناگهانی عرضه این محصولات، به‌ویژه در مواقع حساس، باعث فشار افکار عمومی شده و دولت‌ها را ناگزیر از اتخاذ تصمیمات فوری برای تنظیم بازار می‌کند.
وی در ادامه به وضعیت بازار سیب‌زمینی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در این دوره، کمبود عرضه سیب‌زمینی و افزایش بی‌سابقه قیمت آن، دولت را وادار به ورود در تنظیم بازار کرد و با اتخاذ سیاست واردات، توانست تا حدودی التهاب بازار را کنترل کند. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت بسیاری از اقلام غذایی، به دلیل عدم کشش‌پذیری مصرف، تأثیر مستقیمی بر هزینه خانوارها داشته و کنترل قیمت آنها می‌تواند نقش مهمی در کاهش نرخ تورم ایفا کند. در مقابل، افزایش قیمت این اقلام، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد کرده و موجب تشدید تورم می‌شود.
دلیری با استناد به گزارش مرکز آمار ایران افزود: طبق آمار منتشرشده، نرخ تورم ماهانه مواد غذایی در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و در بهمن‌ماه به ۴.۲ درصد رسیده که بسیار نگران‌کننده است. بر همین اساس، دولت‌ها باید اهتمام ویژه‌ای در تأمین پایدار، توزیع مناسب و کنترل قیمت اقلام اساسی داشته باشند. در وهله اول، برنامه‌ریزی اصولی برای تولید داخلی این محصولات ضروری است و در صورت بروز کمبود، باید با سیاست‌های تنظیم بازار و در صورت لزوم واردات کالاهای استراتژیک، تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کرد.
نظرات کاربران