افزایش حقوق کارگران به شرط آزاد شدن پول‌های بلوکه شده
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل، طی هفته‌های اخیر چند تن از اعضای شورای‌عالی کار طی نامه‌ای خطاب به وزیرکار خواستار برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و اصلاح مزد شدند. گویا سال گذشته در تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولت وعده داده که تورم را کنترل کند و همین موضوع موجب شده تا نمایندگان کارگری رضایت به حداقل دستمزد تعیین شده بدهند. البته در مصوبه حداقل دستمزد کارگران این بند آورده شده که افزایش دوباره دستمزد کارگران منوط به افزایش حقوق کارمندان است. اما باید دید تلاش نمایندگان کارگری به کجا ختم خواهد شد و آیا خروجی آن در نهایت موجبات رضایت کارگران را فراهم خواهد کرد یا خیر؟
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در خصوص اصلاح دستمزد کارگران گفت: اصلاح دستمزد همواره دغدغه هم نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار هم تشکلات کارگری که همواره در جلسات تعیین دستمزد کارگران حضور دارند، بوده است و همیشه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود اما در نهایت تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده است. اواخر اسفندماه که جلسات تعیین دستمزد برگزار می‌شد دولت با وعده اینکه تورم را کنترل خواهد کرد موجب شد تا نمایندگان کارگری علی رغم میل باطنی به میزان افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد رضایت دهند. اما یکی از شروط اصلی که وزیر کار نیز به عنوان رئیس شورای‌عالی کار بر آن اصرار داشت قیدی بندی با این عنوان بود که؛ اگر نرخ تورم بالاتر رفت و حقوق کارمندان را افزایش دادیم حقوق کارگران نیز افزایش یابد. البته آوردن این بند در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲، خواسته نمایندگان کارگری نیز بود.
وی ادامه داد: سال گذشته که حقوق کارمندان افزایش مجددی یافت سر کارگران بی‌کلاه ماند و ما نمی‌خواهیم این اتفاق برای امسال هم بیافتد به همین علت بود که قید شد، اگر چنانچه حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی در طول سال افزایش پیدا کرد ما نیز جلسه شورای‌عالی کار را تشکیل دهیم و برای اصلاح دستمزد کارگران اقدامات لازم را انجام دهیم.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به واکنش هایی که گاه نمایندگان مجلس در حقوق اصلاح دستمزد کارگران نشان می‌دهند و می‌گویند هم اشاره کرد و افزود: آنها نیز می‌دانند که حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پاسخگوی همه حداقل هزینه‌ها نیست آنهم در شرایط امروز که خط فقر ۱۹ میلیون است. برای به‌دست آوردن خط فقر نیازی به محاسبات آماری و علمی خاصی نیست، شما ببینید که اجاره‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل و خوراک و پوشاک چند درصد افزایش پیدا کرده است؟
ابوی در پاسخ به این سوال که چرا اساسا باید شرایط کارمندان و کارگران در تعیین حداقل دستمزدها با هم قیاس شوند در حالی که سختی کار و نوع کار و مدت زمان کار این دو با هم متفاوت است، گفت: این دو هیچ ارتباط موضوعی با هم ندارند. اما یکی از مواردی که ما به عنوان نمایندگان کارگری در جلسات عنوان می‌کردیم این بود که چرا دولت در طول سال حقوق کارمندان را افزایش می‌دهد؟ چون می‌داند که کارمندانش با حقوقی که تعیین کرده نمی‌توانند زندگی کنند و به همین علت به تناسب شرایط روز حقوقشان را افزایش می‌دهد. مهر تایید این موضوع هم این است که حقوق کارمندان دولت در سال گذشته دوباره افزایش داشته است، این افزایش حقوق‌ها جدا از کارانه‌ها و دورکاری است که حقوق شان را تعدیل می‌کند. از طرفی حجم کاری که کارمندان دولت انجام می‌دهند به هیچ عنوان قابل قیاس با سختی کار کارگران نیست.
وی ادامه داد: همین مسئله موجب می‌شود که ما از دولت بپرسیم که چرا باید حقوق کارمندانش در سال را چند نوبت افزایش دهد اما به حقوق کارگران که می‌رسد بگوید یک بار در سال. لذا همین تمایز قائل شدن جای ایستادگی و مقاومت دارد که ما بخواهیم بگوییم که چرا ما باید با کارمندان به لحاظ دریافت حقوق تفاوت کنیم که علت اضافه شدن بند اصلاح دستمزد در مصوبه ۱۴۰۲ نیز به همین علت بود.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: یکی از ایراداتی که می‌توان به ساختار شورای‌عالی گرفت این است که هیچ نماینده‌ای از مجلس در این شورا وجود ندارد. حضور یک نماینده قطعا موثر واقع خواهد بود و موجب می‌شود تا حقوق واقعی به کارگران داده شود یا حداقل نزدیک به واقعیت باشد. ساختار این شورا طوری چیده شده که کارگران مظلوم واقع می‌شوند. ترکیب شورای‌عالی کار از دولت و کارفرما و نمایندگان کارگری تشکیل شده است در حالی که ما معتقدیم دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است. ما در گروه کارگری ۳ عضو اصلی داریم و ۳ نفر از نمایندگان تشکلات کارگری به عنوان مشاور داریم که این ۳ مشاور حق رای ندارند. دولت متشکل از وزارت صمت و استاندارد و وزارت کار است و ۵ نفر هم نمایندگان کارفرمایی هستند که ۳ عضو اصلی و ۲ مشاور دارند. حال شما در نظر بگیرید در چنین فضایی وقتی ما می‌خواهیم دستمزد را تعیین کنیم رای‌ها دو به یک است. یعنی کارفرما و دولت هم رای هستند و نظرتشان به هم نزدیک است. موضوعات در شورا با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد اگر دولت با نمایندگان کارگری همراه شوند می‌توانند بدون امضای کارفرما مصوبه‌ای را به تصویب برسانند که البته تاکنون این کار اتفاق نیافتاده است. اگر کروه کارفرما با دولت با هم توافق کنند و کارگران امضا نکنند هیچ اشکالی پیش نمی‌آید، کاری که دو سال قبل انجام شد و لیست حقوق با اکثریت اعضا به امضا رسید. البته اگر کارفرما و کارگر به یک توافقی برسند و دولت راضی نباشد بخشنامه‌ای به امضا نمی‌رسد. در کل ترکیب این شورا جوری چیده شده که آرا اکثریتی است در حالی که نباید اینگونه باشد و تمام گروه‌ها در کنار هم باید رضایت داشته باشند و آن را تصویب کنند.
ابوی اظهار کرد: مصوبه افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۱ تنها مصوبه‌ای بود که دولت با ما همراه شد و در جلسات شورا مصوبه طوری رقم خورد که دستمزدها کمی نزدیک به واقعیت تعیین شد و دستمزد کارگران یک جهشی داشت که درآمد او را برای خرید سبد معیشت افزایش می‌داد. اما متاسفانه اتفاقات تورمی ناخوشایندی بعد از آن رخ داد که این همراهی را نیز بی‌اثر کرد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در خصوص اینکه کارگران، نمایندگانش را در تعیین حداقل دستمزد مقصر می‌دانند، اظهار کرد: کارگران حق دارند. امسال گروهی از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت و دادخواست بردند که متاسفانه درخواست شان رد شد. ما تمام تلاش مان را در شورای‌عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران انجام می‌دهیم اما حقیقت این است که گاهی ناچار می‌شویم رضایت دهیم اما رضایت دادن مان به معنای رضایت داشتن از شرایط موجود نیست.
یکی از پیشنهادات ما این است که جایگزین وجه کمک هزینه خوار و بار، بن کارگری بدهند که کارگر بتواند با آن کالا بخرد. ابوی افزود: متاسفانه تاکنون با این موضوع موافق نکرده‌اند.
وی گفت: ما در تلاشیم همچون گذشته درخواست‌ها و انتظارات کارگران را به گوش مسئولان برسانیم که کارگر با این حقوق نمی‌تواند زندگی کند. ما در کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور درصدد تهیه یک نامه به ریاست جمهوری هستیم که از محل آزادسازی پول‌های بلوکه شده یا مولدسازی ها، برای تامین معیشت کارگران فکری کنند. امیدواریم یک هیات اندیشه ورزی در سطح عالی ایجاد شود چرا که مسئله معیشت کارگران دغدغه رئیس‌جمهوری نیز هست. جناب رئیسی دغدغه‌های کارگران را قبول دارد و قبول دارد حداقل دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و ما امیدواریم که بتوانیم یک گفتمانی ایجاد کنیم که خروجی مثبتی داشته باشد.
نظرات کاربران