سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به وام‌هایی که به هیأت مدیره بانک‌ها و سازمان بورس اعطا می‌شود، اظهار داشت: «این تسهیلات صرفاً بر اساس آیین‌نامه‌ها و چارچوبهای مصوب ارائه می‌شود. البته باید توجه داشت که این تسهیلات تنها به بانک‌ها اختصاص ندارد و بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز از چنین امکاناتی برای کارکنان خود بهره‌مند هستند.»
وی در ادامه افزود: «شرکت‌های بزرگ دولتی مانند شرکت نفت، پتروشیمی و زیرمجموعه‌های آن و همچنین وزارتخانه‌های دیگر نیز امکان اعطای تسهیلات به کارمندان خود را دارند، البته به شرط آنکه این اعطا بر مبنای قانون و چارچوبهای تعیین شده باشد. بنابراین، این روند مختص به یک بخش خاص نیست و در تمام بخش‌های دولتی با رعایت مقررات و قوانین صورت می‌گیرد.»
دکتر موسوی همچنین به برخی نگرانی‌ها پیرامون بی‌عدالتی در توزیع این تسهیلات اشاره کرد و تأکید نمود: «اگر این احساس وجود دارد که اعطای چنین تسهیلاتی ناعادلانه است، باید به جای متهم کردن مدیران بانک‌ها و شرکت‌ها، به اصلاح اساس و چارچوبهای قانونی که این تسهیلات بر اساس آن‌ها اعطا می‌شود، پرداخت. از آنجایی که چنین وام‌هایی معمولاً به افراد عادی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند شهرها و روستاهای کوچک، تعلق نمی‌گیرد، این موضوع می‌تواند موجب احساس نابرابری در جامعه شود.»
نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «بی‌عدالتی موجود در تخصیص تسهیلات به کارکنان دولتی ناشی از مشکلات ساختاری و قانونی است، نه عملکرد نادرست مدیران. بنابراین، اگر جامعه خواستار برقراری عدالت در اعطای این وام‌ها و تسهیلات است، باید چارچوب‌ها و آیین‌نامه‌ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا توزیع منابع به شکلی عادلانه‌تر و در دسترس‌تر برای عموم مردم انجام شود.»
این سخنان نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جامع در سیاست‌های مالی و تسهیلاتی کشور است تا نه‌تنها حقوق کارکنان دولتی، بلکه حقوق تمامی شهروندان به درستی رعایت شود. اصلاح این چارچوب‌ها می‌تواند گامی مهم در جهت برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور باشد.
نظرات کاربران