به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از اطلاعات آنلاین سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح تعدادی از وزرای دولت، تأکید کرد: استیضاح یک ابزار قانونی و نظارتی است که برای مواقعی پیشبینی شده که ناکارآمدی یک وزیر بهصورت ملموس قابل مشاهده باشد و مجلس بتواند با برکناری او، زمینه حضور فردی شایستهتر را برای حل مشکلات فراهم کند.
وی افزود: اما زمانی که این ظرفیت قانونی به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی یا تخریب دولت تبدیل شود و برخی نمایندگان بدون درک درست از شرایط حساس کشور صرفاً با هدف ایجاد فشار و التهاب به سمت استیضاح حرکت کنند، این رفتار مصداق روشن کارشکنی است. موسوی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور تصریح کرد: در وضعیتی که دولت مأموریت دشواری برای ساماندهی اقتصاد بههمریخته دارد، انتظار میرود مجلس با رویکردی مسئولانه، سطح همراهی و همکاری خود با دولت را افزایش دهد، نه اینکه با اقدامات تنشزا بر مشکلات موجود بیفزاید.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس دوازدهم با اشاره به تحرکات اخیر برخی جریانهای تندرو در پارلمان گفت: تلاش برای تقابل با دولت موضوعی پنهان نیست، این در حالی است که مقام معظم رهبری در یک سال و چند ماه گذشته از آغاز به کار دولت چهاردهم، بارها بر ضرورت همکاری همهجانبه با دولت تأکید کرده و نمایندگان را نسبت به افراط در استفاده از ابزارهای نظارتی هشدار دادهاند.
وی با انتقاد از رویکرد برخی نمایندگان افزود: با وجود این توصیههای صریح، همان گروهی که پیشتر وزیر اقتصاد را به بهانه افزایش نرخ دلار تا حدود ۸۰ هزار تومان از کابینه کنار گذاشتند، اکنون نیز در شرایطی که قیمت دلار به مرز ۱۴۰ هزار تومان رسیده و بهای هر گرم طلا از ۱۴ میلیون تومان عبور کرده است، همچنان پیگیر طرحهای استیضاح هستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اصرار بر استیضاح در چنین شرایطی بیش از آنکه کمکی به حل مشکلات کشور کند، نشاندهنده بیتوجهی به دغدغهها و معیشت مردم است و این تصور را تقویت میکند که طراحان این اقدامات، اولویتی برای کاهش فشارهای اقتصادی جامعه قائل نیستند.
موسوی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: ایران در سال جاری با تنشها و درگیریهای نظامی مواجه بوده و همزمان، تحریمهای جدید سازمان ملل نیز به فشارهای پیشین آمریکا افزوده شده است. در چنین فضایی بهروشنی میتوان دریافت که مسئولیت ساماندهی اوضاع صرفاً بر عهده دولت نیست، بلکه مجلس، نهادها و سایر ارکان حاکمیتی باید با حداکثر هماهنگی و همافزایی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور وارد عمل شوند؛ بهگونهای که مردمی که امروز خانهدار شدن برایشان به یک رؤیا تبدیل شده، دستکم در تأمین نیازهای اولیه و معیشتی خود با بحران مواجه نباشند. وی تأکید کرد: کشور طی سالهای اخیر نیز هزینههای سنگینی بابت افراطگری و رفتارهای پرتنش پرداخت کرده و در نهایت این مردم بودهاند که بیشترین آسیب را از این جنجالها متحمل شدهاند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: لازم است در درون نظام حکمرانی، ارادهای جدی برای مقابله و خنثیسازی کارشکنی جریانهای رادیکال شکل بگیرد؛ اقدامی که هم مانع از گسترش ناامیدی در میان مردم نسبت به نظام تصمیمگیری شود و هم این امکان را فراهم کند که دولت در فضایی آرام و به دور از تنش، امور کشور را مدیریت کند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید با درک شرایط دشوار معیشتی جامعه و فشارهای سنگین اقتصادی بر مردم، موضوعاتی را در تعامل با دولت مطرح کنند که از مسیر همکاری مشترک قابل پیگیری و حلوفصل باشد. تداوم طرح استیضاحها با هر بهانهای، نهتنها گرهای از مشکلات مردم باز نمیکند، بلکه میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی مجلس نیز منجر شود.
نظرات کاربران