داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، با اشاره به ممنوعیت تازه در زمینه اجاره مسکن به اتباع غیرمجاز، گفت: متأسفانه هیچ زیرساخت رسمی برای ثبت قراردادهای اجاره اتباع خارجی در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» وجود ندارد و این موضوع باعث شکل‌گیری معاملات غیررسمی و بدون نظارت شده است.
وی ادامه داد: از آنجا که اتباع خارجی به‌صورت قانونی امکان مالکیت ندارند، مگر در قالب شرکت‌ها، و ثبت قرارداد اجاره نیز برای آن‌ها فراهم نیست، عملاً هیچ اطلاعات دقیقی از تعداد، محل سکونت و نوع قراردادهای اجاره‌ای این افراد در دست نیست.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: محدودیت دسترسی بانکی و نبود تراکنش‌های مالی شفاف میان مالکان و این افراد، یکی از چالش‌های جدی در نظام اجاره‌داری کشور است. این شرایط موجب خروج ارز از کشور و ایجاد اختلال در بازار مسکن شده است.
وی همچنین هشدار داد: در صورت اجرای سخت‌گیرانه ممنوعیت اجاره به اتباع غیرمجاز و خروج گسترده آن‌ها از کشور، بازار اجاره مسکن به‌ویژه در مناطق خاص، با افزایش ناگهانی عرضه مواجه خواهد شد. تجربه‌های پیشین، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که با خروج اتباع، واحدهای مسکونی قدیمی یا کلنگی زیادی روانه بازار شدند که در برخی موارد با قیمت‌های سال قبل یا حتی ارزان‌تر عرضه شدند.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، با اشاره به آثار گسترده فعالیت اتباع غیرمجاز، گفت: پیامدهای ناشی از حضور این افراد تنها محدود به بازار مسکن نیست، بلکه در حوزه‌هایی نظیر ساخت‌وساز، کشاورزی، دامپروری و کشتارگاه‌ها نیز شاهد فعالیت‌های بدون نظارت و مالیات آن‌ها هستیم. بسیاری از این نیروها در پروژه‌های عمرانی و صنعتی بدون هیچ‌گونه نظارت قانونی یا الزامات مالیاتی فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: در هیچ کشوری چنین سطحی از فعالیت اقتصادی توسط اتباع غیرمجاز بدون ضابطه و کنترل مشاهده نمی‌شود. این افراد نه تنها سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمد خود را به صورت ارز از کشور خارج می‌کنند؛ آن‌هم بدون آن‌که مالیاتی پرداخت کرده یا اطلاعات مالی شفافی ارائه دهند. این روند، خروج بی‌ضابطه ارز از کشور و تضعیف اقتصاد ملی را در پی دارد.
بیگی‌نژاد همچنین با اشاره به آثار اجتماعی این وضعیت اظهار کرد: آسیب ناشی از حضور غیرقانونی اتباع فقط مالی نیست. همان‌طور که یک خبرنگار طی سال‌ها به سطحی از مهارت حرفه‌ای می‌رسد، کارگران ساده نیز در گذر زمان به استادکارانی تبدیل می‌شوند، بی‌آنکه آموزش یا ارزیابی مهارتی دیده باشند. این روند بی‌نظارت، چالشی جدی برای نظام مهارت‌آموزی و اشتغال کشور ایجاد کرده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه، اطلاعات روشنی از محل اقامت، وضعیت معیشت و قراردادهای این افراد با مالکان داخلی در دست نیست. در حالی که حضور شبانه آن‌ها در نقاط مختلف کشور واقعیتی انکارناپذیر است، ما همچنان از نحوه زندگی، نوع فعالیت و روابط حقوقی‌شان با جامعه میزبان بی‌اطلاع مانده‌ایم. این خلأ اطلاعاتی، مانعی جدی در مسیر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر است.
نظرات کاربران