وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که یارانه ۷۵۰ هزار نفر از افراد دهک‌های بالا قطع شده است و افزود که ارائه اطلاعات نادرست درباره درآمد به دولت، منجر به محرومیت از تمامی یارانه‌ها خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل و به نقل خبرگزاری مهر، احمد میدری پس از حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در مورد قطع یارانه برخی از دهک‌ها، در جمع خبرنگاران گفت: در دولت کنونی، فقط یارانه ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر در خارج از کشور ساکن بوده‌اند و باقی افراد طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های بالای درآمدی قرار داشته‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دولت برای شفاف‌سازی شیوه اجرای این تصمیم، لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است.
وی افزود: کسانی که یارانه آن‌ها قطع شده می‌توانند اعتراض کرده و اطلاعات مربوط به درآمد ماهانه خود را ارائه دهند. در صورتی که پس از بررسی مشخص شود که اطلاعات صحیح بوده و درآمد آن‌ها زیر سقف تعیین‌شده است، یارانه آن‌ها بازگردانده خواهد شد. اما اگر اطلاعات غلطی ارائه داده باشند، پیشنهاد ما این است که دیگر مشمول هیچ نوع یارانه‌ای، از جمله وام یا زمین یارانه‌ای، نشوند. زیرا در بسیاری از کشورهای جهان، ارائه اطلاعات نادرست به دولت مجازات‌های سنگینی دارد و ما نیز باید با این موضوع به صورت جدی برخورد کنیم.
اکثر سوالات نمایندگان از وزیر کار در کمیسیون بهداشت پس گرفته شد
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست امروز این کمیسیون اظهار داشت که قرار بود ۱۰ سوال از سوی ۱۰ نماینده از وزیر پرسیده شود، اما سه نماینده در جلسه حضور پیدا نکردند. همچنین، ۶ نماینده دیگر پس از برگزاری جلسات کارشناسی با وزیر و دریافت توضیحات قانع‌کننده، از طرح سوال خود انصراف دادند.
وی افزود: همچنین منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه، یک سوال در مورد وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی حوزه انتخابیه خود مطرح کرد. پس از پاسخ وزیر، علیمردانی از پاسخ‌ها قانع نشد و سوال وی به هیأت رئیسه برای بررسی بیشتر ارسال شد.
در مورد حادثه بندر شهید رجایی
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره حادثه انفجار در بندر شهید رجایی گفت: سید محمدجمالیان، نماینده اراک که به دستور رئیس مجلس به محل حادثه اعزام شده بود، گزارشی دقیق از همکاری خوب دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در مدیریت بحران و خدمات بهداشتی به مصدومان ارائه داد. وی همچنین از اقدامات پزشکی قانونی تقدیر کرد.
اسحاقی ادامه داد: طبق گزارش جمالیان، پزشکی قانونی ابتدا تنها مسئول شناسایی اجساد بود، اما با پیگیری نماینده و درخواست مردم، اقدام به مستندسازی دقیق جراحات و وضعیت مصدومان کرد تا پیگیری‌های حقوقی و دریافت خسارت فردی آن‌ها در آینده ممکن شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که بررسی‌ها و مستندات نشان می‌دهد که حادثه بندر شهید رجایی ناشی از خرابکاری یا اقدام تروریستی نبوده است، بلکه به دلیل قصور فردی رخ داده است.
نظرات کاربران