نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس گفت: برنامههای ارائهشده از سوی مدنیزاده باید بهطور شفاف نشان دهد که چگونه سیاستهای انقباضی فعلی را با رویکردی تولیدمحور جایگزین کرده و در عین حال، عدالت اجتماعی را در مسیر توسعه اقتصادی لحاظ خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری هامپوئیل به نقل از تجارتنیوز، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با این رسانه درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنیزاده، اظهار داشت: مدنیزاده از ویژگیهای نخبگانی منحصربهفردی برخوردار است، اما در نهایت، آنچه اهمیت بیشتری دارد، پایبندی عملی به اصول بنیادین سیاستگذاری اقتصادی است.
وی سه اصل کلیدی را معیار ارزیابی وزیر پیشنهادی اقتصاد عنوان کرد: نخست، تعهد جدی به رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی؛ دوم، تضمین توزیع عادلانه منافع این رشد میان همه اقشار؛ و سوم، استقلال در تصمیمگیری و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی. ما از هر فردی که به این اصول پایبند باشد و در اجرای آنها مصمم باشد، حمایت خواهیم کرد.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس تأکید کرد: در بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد، بنده سه معیار اساسی را مبنای ارزیابی قرار خواهم داد. برنامههای ارائهشده باید بهطور شفاف مشخص کند که چگونه قرار است سیاستهای انقباضی جای خود را به سیاستهای تولیدمحور بدهند و در عین حال، عدالت اجتماعی در مسیر توسعه اقتصادی رعایت شود. امیدواریم این بار دولت گزینهای را معرفی کرده باشد که توانایی خارجکردن اقتصاد کشور از وضعیت رکود مزمن و طولانیمدت را داشته باشد.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت بازنگری در جهتگیریهای کلان اقتصادی کشور افزود: تجربه یک دهه گذشته نشان داده که تمرکز یکجانبه بر مهار تورم از طریق سیاستهای انقباضی، نهتنها موفقیت چشمگیری نداشته، بلکه اقتصاد کشور را به رکودی عمیقتر سوق داده و نرخ بیکاری را افزایش داده است. کنترل تورم نباید به بهای نابودی تولید ملی و تضعیف اشتغال تمام شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی، در صورتی میتواند پایدار و اثربخش باشد که با توزیع عادلانه منافع همراه شود. به عبارت دیگر، سود حاصل از رشد نباید صرفاً در اختیار طبقات پردرآمد قرار گیرد، بلکه باید به گونهای برنامهریزی شود که دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیبپذیر نیز از آن بهرهمند شوند. فقط در این صورت است که میتوان از رشد متوازن و پایدار سخن گفت.
نظرات کاربران