رقم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در سال جاری معادل ۱۵ میلیارد دلار بود، اما دولت برنامه دارد که در سال آینده ۳ میلیارد دلار از این مبلغ را کاهش دهد. به این ترتیب، چند کالا از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی حذف خواهند شد یا مقدار ارز تخصیص‌یافته به آنها کاهش خواهد یافت.
امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار است به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رأی دهد. یکی از مهم‌ترین تغییرات این لایحه نسبت به وضعیت فعلی، افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و کاهش حجم تخصیص آن است.
در صورتی که مجلس این بند را تأیید کند، مسئولیت افزایش قیمت‌ها به عهده مجلس خواهد بود. با توجه به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و پیش‌بینی افزایش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، ضروری است که رقم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی به همان ۱۵ میلیارد دلار باقی بماند.
علاوه بر این، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که نرخ تسعیر کالاهای اساسی با توجه به میزان تورم افزایش یابد، به‌طوری‌که از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان برسد. در صورت تصویب این مورد توسط مجلس، افزایش قیمت کالاهای اساسی حتمی خواهد بود.
وضعیت قیمت گوشت در لایحه بودجه ۱۴۰۴
در دو سال گذشته، قیمت گوشت قرمز به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی شناخته شده است. مشکلاتی مانند کاهش واردات نهاده‌های دامی، کمبود علوفه در مراتع و کشتار دام‌های مولد به شدت بر هزینه تولید گوشت قرمز تأثیر گذاشت. به منظور کنترل قیمت‌ها، دولت سیزدهم اقدام به واردات گسترده گوشت قرمز از کشورهای دیگر با ارز ۲۸,۵۰۰ تومان کرد و آن را با قیمت مصوب ۲۹۹ تا ۳۱۶ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع نمود.
این تدابیر باعث کاهش التهاب در بازار گوشت قرمز شد و توزیع گسترده گوشت قرمز با قیمت ۳۰۰ هزار تومان موجب تسهیل دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به این کالای پروتئینی شد.
در نیمه اول سال جاری، حدود ۷۰۰ میلیون دلار انواع گوشت قرمز گرم و منجمد به کشور وارد شده است. اما با توجه به اینکه دولت چهاردهم در سال آینده قصد دارد ۳ میلیارد دلار از ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی را کاهش دهد، احتمال حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی مطرح است.
اگر واردات گوشت قرمز در سال آینده با ارز نیمایی ۵۵ هزار تومان انجام شود، در سناریوی خوش‌بینانه، قیمت گوشت وارداتی ممکن است دو برابر شده و به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برسد. این قیمت به‌طور قابل توجهی به قیمت‌های بازار آزاد نزدیک خواهد بود.
در سناریوی بدبینانه، افشین صدر دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک، اعلام کرده که دولت به دنبال حذف کامل واردات گوشت قرمز است، زیرا اعتقاد دارد که میزان دام موجود در کشور پاسخگوی نیاز بازار است. او همچنین اشاره کرده که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد تا قیمت گوشت قرمز و گوشت وارداتی به هم نزدیک شوند. این در حالی است که در حال حاضر، قیمت گوشت وارداتی یک سوم قیمت گوشت گرم در بازار داخلی است.
وضعیت قیمت مرغ در لایحه بودجه ۱۴۰۴
تولید و تأمین گوشت مرغ یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مربوط به نرخ ارز ترجیحی به شمار می‌رود. این منبع اصلی پروتئین نه تنها به تأمین امنیت غذایی کشور کمک می‌کند، بلکه در دسترسی مردم به غذایی سالم و مغذی نیز نقش دارد.
در سال آینده، قیمت مرغ به دو دلیل با خطر افزایش مواجه است. اول، افزایش نرخ ارز نیمایی که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به شدت پیگیر آن است. دوم، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی است. تا کنون، قیمت ارز نیمایی بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و وزارت اقتصاد تحت فشار به بانک مرکزی، به دنبال افزایش بیشتر این نرخ و نزدیک‌تر کردن آن به نرخ ارز آزاد است.
اگر نرخ ارز نیمایی تا پایان سال به ۵۵ هزار تومان برسد و دولت چهاردهم بتواند با جلب نظر مثبت مجلس، نرخ ارز ترجیحی را به میزان ۳۰ درصد افزایش داده و به ۳۷ هزار تومان برساند، حتی در صورت عدم تغییر در تأمین نهاده‌های تولید مرغ، قیمت این محصول به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در ابتدای سال جاری، هزینه تأمین یک سوم نهاده‌های مرغ با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی و دو سوم آن با ارز نیمایی ۴۰,۰۰۰ تومانی محاسبه شده که به طور متوسط هزینه تولید مرغ به ۳۶,۰۰۰ تومان رسیده است. از آنجایی که یک سوم هزینه تولید مرغ به نرخ ارز ترجیحی و مابقی به نرخ‌های نیمایی و آزاد بستگی دارد، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی این نرخ‌ها، هزینه تولید مرغ نیز بدون شک افزایش خواهد یافت.
با فرض اینکه نرخ ارز نیمایی تا پایان سال به ۵۵,۰۰۰ تومان برسد و دولت و مجلس به افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده به ۳۷,۰۰۰ تومان رأی دهند، هزینه تولید مرغ به طور متوسط به ۵۰,۰۰۰ تومان خواهد رسید که این نشان‌دهنده افزایش ۳۹ درصدی نسبت به سال جاری است. این محاسبات بدون در نظر گرفتن تورم عمومی کشور است که می‌تواند هزینه‌های جانبی تولید مرغ را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت مرغ در بازار در شهریورماه امسال ۸۹ هزار تومان بوده است. بنابراین، با اجرای خواسته‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده و افزایش حداقل ۳۹ درصدی هزینه تمام‌شده نهاده‌های تولید مرغ، قیمت این محصول در سال آینده در بازار به ۱۲۳ هزار تومان خواهد رسید. این وضعیت همچنین در قیمت تخم‌مرغ نیز تکرار خواهد شد، به‌طوری‌که اگر لایحه بودجه دولت توسط مجلس تصویب شود و مشکلات مذکور حل نشود، قیمت تخم‌مرغ که در حال حاضر به طور متوسط ۶۹,۰۰۰ تومان است، به بالای ۹۵,۰۰۰ تومان خواهد رسید.
نظرات کاربران